مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة والمعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص بروما
في خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني الدولي، وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، و ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص ـ اليونيدروا، مذكرة تفاهم بمقر المنظمة بروما، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات تحديث التشريعات، وتبادل المعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتحديث القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية، كما تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات الفقه القانوني والتدريب القضائي، بما يسهم في تطوير بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في جمهورية مصر العربية.
وأكد عبود أن الاتفاقية تعكس التزام مجلس الدولة بتبني أفضل الممارسات الدولية وتعزيز سيادة القانون بما يتوافق مع التطورات القانونية الحديثة.
بينما أوضح السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون القانوني الدولي، ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية المصرية، ومن جانبها أكدت ماريا كيارا مالاجوتي، أهمية هذا التعاون في تطوير التشريعات والقواعد القانونية بما يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية، ودعم استقرار البيئة الاستثمارية.
وخلال اجتماع عقده الجانبان عقب مراسم التوقيع، تمت مناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم، وأولويات التعاون في المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على وضع خطة عمل لتنفيذ بنود المذكرة، تتضمن آليات واضحة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتحديد الأطر الزمنية والمخرجات المتوقعة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون. وسيتم تنفيذ برامج التعاون والأنشطة المشتركة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية بمجلس الدولة المصري. حضر مراسم التوقيع بمقر المنظمة بروما، السفير بسام راضي، والدكتور إجناثيو تيرادو، الأمين العام للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، ووفد من إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة المصري.
وقدم رئيس مجلس الدولة درعا تذكارية لمالاجوتي تقديرًا للعلاقات المتميزة والتعاون المثمر.